VeriFactu قبل ستة أسابيع من 1 يناير 2027: الموعد المنشور في BOE، والتأجيل المعلن إلى أكتوبر 2028، وما العمل في الأثناء
قبل ستة أسابيع من 1 يناير 2027 ما زال موعد VeriFactu منشوراً في BOE، ومذكرة لوزارة المالية بتاريخ 5 أكتوبر 2026 تعلن تأجيله إلى أكتوبر 2028. ما هو القانون اليوم وما أُعلن فحسب، ومن يدخل في القاعدة في جزر الكناري، وما الذي يجب أن يفعله البرنامج، وغرامة الـ 50,000 يورو، والتواريخ الثابتة للفاتورة الإلكترونية، وقائمة تحقق للأسابيع التي لا يتطابق فيها النصّان.
في 1 يناير 2027، كما تقول اللائحة، يجب على الشركة التي تصدر فواتيرها ببرنامج أن تستعمل نظاماً يستوفي قواعد VeriFactu. وفي 5 أكتوبر 2026 أعلنت وزارة المالية أنها تعتزم نقل هذا التاريخ إلى أكتوبر 2028. وقبل ستة أسابيع من الموعد، النص الأول منشور في الجريدة الرسمية للدولة، والثاني مذكرة صحفية. يعرض هذا المقال ما هو قانون سارٍ في 16 نوفمبر 2026، وما أُعلن فحسب، وما يمكن أن تفعله بتعقّل شركة أو عامل لحسابه الخاص في جزر الكناري ما دام النصّان يقولان شيئين مختلفين.
ما يقوله BOE اليوم
الموعد وارد في الحكم الختامي الرابع من Real Decreto 1007/2023، وهو المرسوم الذي أقرّ اللائحة الخاصة ببرامج الفوترة. وفي الصيغة السارية، فإن المكلفين المذكورين في مادتها 3.1.a)، وهم دافعو ضريبة الشركات، deberán tener adaptados los sistemas informáticos a las características y requisitos establecidos en este reglamento y en su normativa de desarrollo antes del 1 de enero de 2027: أي يجب أن تكون أنظمتهم مكيَّفة مع اللائحة وقواعدها التنفيذية قبل 1 يناير 2027. وكل من عداهم ممن تشملهم اللائحة، ومنهم العاملون لحسابهم الخاص، يجب أن تكون هذه الأنظمة عاملة لديهم antes del 1 de julio de 2027، أي قبل 1 يوليو 2027.
وتعود هذه الصيغة إلى ديسمبر 2025. وقد تحققنا منها مجدداً من أجل هذا المقال في 16 نوفمبر 2026. فسجلّ المرسوم في BOE يذكر تعديلين، هما Real Decreto 254/2025 و Real Decreto-ley 15/2025، ولا تعديل بعدهما، ولا يظهر في عناوين الفهارس اليومية للجريدة من 1 سبتمبر إلى 14 نوفمبر 2026 أي نص لاحق يعدّله.
ما أعلنته الوزارة في 5 أكتوبر
المذكرة صفحة واحدة وصادرة عن المكتب الصحفي للوزارة. ويتحدث عنوانها عن Previsión de modificación de los plazos، أي تعديل مرتقب للمواعيد. وتقول فقرتها الأولى إنه، من أجل مواءمة جدولَي الفاتورة الإلكترونية و VeriFactu، رُئي من المناسب proceder al aplazamiento de las obligaciones pendientes de aplicación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, hasta octubre de 2028، أي تأجيل التزامات المرسوم التي لم تُطبَّق بعد حتى أكتوبر 2028، لتتوافق مع اليوم الذي تصبح فيه الفاتورة الإلكترونية إلزامية للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ثمانية ملايين يورو.
والفقرة الثانية تنظر أبعد من ذلك. فبعد مواءمة الجدولين ستعمل الوزارة على تعديل يقرّب نطاق التطبيق وبعض الجوانب التقنية في المجموعتين من القواعد، مع مراعاة متطلبات الإبلاغ الرقمي المقبلة في الاتحاد الأوروبي. وتضيف أن متطلبات السلامة والحفظ وإمكان الوصول والمقروئية وإمكان التتبع وعدم القابلية للتغيير se mantendrán en términos sustancialmente equivalentes a los previstos en su desarrollo normativo actual، أي سيُحافَظ عليها بشروط مكافئة في جوهرها للقواعد الحالية. فما تعلنه الوزارة هو تاريخ لاحق، لا نظام مختلف.
المذكرة الصحفية ليست مرسوماً
التاريخ المكتوب في مرسوم ملكي لا يتغير إلا حين يغيّره نص آخر منشور في BOE، وهذا التاريخ تغيّر مرتين بهذه الطريقة. كان التاريخ الأصلي 1 يوليو 2025 للجميع. ثم قسمه Real Decreto 254/2025، المنشور في 2 أبريل 2025، إلى اثنين: 1 يناير 2026 للشركات و 1 يوليو 2026 للباقين. ثم أرجأ Real Decreto-ley 15/2025، المنشور في 3 ديسمبر 2025، أي قبل تسعة وعشرين يوماً من أول هذين التاريخين، كليهما سنة.
وعليه فإن تعديلاً يُنشر في ديسمبر سيكون جارياً على النسق نفسه، وقد قالت الوزارة إنه آتٍ. لكن المعلَن ليس كالمنجَز. فما دام التعديل غير منشور في الجريدة، فالتاريخ الملزم هو تاريخ الجريدة، وصفحات مصلحة الضرائب نفسها ما زالت تذكره: فمذكرتها عن المواعيد وأسئلتها الشائعة، المحدَّثة في 21 أكتوبر 2026، تتحدثان عن 1 يناير 2027 و 1 يوليو 2027.
من يدخل في القاعدة
تنطبق اللائحة على من يصدرون فواتيرهم ببرنامج: دافعو ضريبة الشركات، والعاملون لحسابهم الخاص وسائر الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً اقتصادياً، وغير المقيمين الذين لهم منشأة دائمة، والكيانات الخاضعة لنظام إسناد الدخل، مثل ملكية مشتركة للأموال (المادة 3). وهي تنطبق aunque solo los usen para una parte de su actividad، أي حتى لو استعملوا البرنامج في جزء من نشاطهم فقط.
وتلخّص مصلحة الضرائب في أربعة شروط من يبقى خارج القاعدة. يبقى خارجها المشروع الذي يصدر فواتيره يدوياً بالكامل، والذي يمسك دفاتر ضريبة القيمة المضافة عبر نظام التزويد الفوري بالمعلومات لدى المصلحة، أي SII، والذي يقع موطنه الضريبي في إقليم الباسك أو في نافارا، والذي بيده قرار يعفيه. وجدول البيانات أو معالج النصوص اللذان يُستعملان فقط لإدخال الفواتير وطباعتها وحفظها ليسا برنامج فوترة بهذا المعنى. ويصيران كذلك، كما تقول المصلحة، حين يُستعملان لمعالجة تلك المعلومات، مثلاً بماكرو يولّد سجل الفواتير الصادرة.
وفي جزر الكناري الجواب هو نفسه كما في شبه الجزيرة. فاللائحة تنطبق في إسبانيا كلها ما عدا إقليم الباسك ونافارا، وLas referencias que realiza el Reglamento a la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido se considerarán también efectuadas a la normativa del Impuesto General Indirecto Canario: أي أن إحالاتها إلى ضريبة القيمة المضافة تُعدّ إحالات إلى IGIC أيضاً (المادة 1.3). ويشرح مقالنا عن IGIC وضريبة القيمة المضافة الفرق بين الضريبتين. والشركة القابضة للأموال داخلة كذلك: فالمصلحة تشير إلى أن المادة 3 تشمل كل دافعي ضريبة الشركات أياً كان نشاطهم. أما الشخص الطبيعي الذي يؤجر مساكن أو محالّ فلا يدخل إلا إذا كان التأجير نشاطاً اقتصادياً، وهو ما يستلزم في ضريبة الدخل موظفاً واحداً على الأقل بعقد عمل بدوام كامل، أو إذا كان تأجيراً سياحياً مع خدمات من النوع الفندقي.
ما الذي يجب أن يفعله البرنامج
يقع الالتزام على البرنامج، ومن خلاله على من يستعمله. فعن كل فاتورة يجب أن يولّد النظام سجلاً لحظة إصدارها أو قبلها مباشرة (المادة 9)، وأن يزوّده ببصمة رقمية، هي الهاش، مربوطة بالسجل السابق (المادتان 10 و 12)، وأن يضمن ألا يمكن تغيير شيء مما سُجّل من دون أن يكشفه النظام. Cualquier necesidad de corrección o anulación de los datos registrados deberá ser realizada mediante al menos un registro de facturación adicional posterior: أي أن كل تصحيح أو إلغاء يتم بسجل إضافي لاحق (المادة 8). فالخطأ يُصحَّح بالإضافة، لا بالكتابة فوقه أبداً.
ويختار المستعمل بين طريقتين للامتثال. فنظام VeriFactu يرسل كل سجل إلى مصلحة الضرائب لحظة إصدار الفاتورة. وفي المقابل يُفترض أنه يستوفي المتطلبات بحكم تصميمه، ولا يلزمه التوقيع الإلكتروني على السجلات، وهو بحسب المصلحة يعفي المستعمل من حفظها وتقديمها (المادة 16). أما النظام الذي لا يرسلها فعليه أن يوقّع كل سجل، وأن يمسك سجلاً للأحداث، وأن يحفظ كل شيء مقروءاً طوال المدة التي يحددها القانون العام للضرائب. واختيار VeriFactu يتم ببساطة بالبدء في الإرسال، ويستمر على الأقل حتى نهاية تلك السنة التقويمية.
وكل فاتورة تصدر ببرنامج من هذا النوع تحمل رمز QR، والفواتير الصادرة عن نظام يرسل سجلاته تحمل كذلك عبارة Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT أو اسم النظام (المادة 6.5 من لائحة الفوترة، Real Decreto 1619/2012). وعلى منتج البرنامج أن يشهد، في إقرار مسؤولية، بأنه ممتثل، وهذا الإقرار deberá constar por escrito y de modo visible en el propio sistema informático en cada una de sus versiones، أي يجب أن يكون مكتوباً وظاهراً في البرنامج نفسه، في كل نسخة من نسخه (المادة 13). وهو أول ما يُطلب من المورّد.
الغرامة
يعدّ القانون العام للضرائب مجرد حيازة برنامج فوترة غير معتمد حين يجب أن يكون معتمداً، أو جرى العبث به، مخالفة جسيمة، عقوبتها multa pecuniaria fija de 50.000 euros por cada ejercicio، أي غرامة ثابتة قدرها 50,000 يورو عن كل سنة مالية (المادة 201 bis). ولمن ينتجون هذه البرامج ويسوّقونها تبلغ الغرامة 150,000 يورو عن كل سنة وعن كل نوع من البرامج. وتضيف مصلحة الضرائب ملاحظة عملية لمن يغيّر برنامجه: لا يجوز الاحتفاظ بالقديم للرجوع إلى الفواتير السابقة إلا إذا لم يعد قادراً على إصدار فواتير جديدة، والأسلم تصدير سجلاته وإزالته.
للفاتورة الإلكترونية الآن تواريخ ثابتة
التاريخ الذي تريد الوزارة أن يلتقي به VeriFactu آتٍ من مجموعة قواعد أخرى. فالفاتورة الإلكترونية الإلزامية بين المنشآت نظّمها Real Decreto 238/2026، الذي ترك جدوله معلقاً على أمر وزاري. وهذا الأمر، Orden HAC/1028/2026، نُشر في 5 أكتوبر 2026 ودخل حيز النفاذ في اليوم التالي، dándose inicio al cómputo de los plazos، أي بدأ احتساب المهل. وهي اثنا عشر شهراً للمنشآت التي تجاوز رقم أعمالها ثمانية ملايين يورو في السنة التقويمية السابقة، وأربعة وعشرون شهراً للباقين، ما يجعل التاريخين في أكتوبر 2027 وأكتوبر 2028. ويشرح مقالنا عن جدول الفاتورة الإلكترونية ما هي الفاتورة الإلكترونية وكيف تُرسل.
والالتزامان مختلفان. فـ VeriFactu يتعلق بطريقة تسجيل البرنامج لكل فاتورة، ومنها الفواتير الصادرة للمستهلكين. والفاتورة الإلكترونية تتعلق بالصيغة التي تُرسل بها الفواتير إلى المنشآت الأخرى. وخطة الوزارة أن تبلغ المنشأة الصغيرة الالتزامين في اليوم نفسه. ويصف دليلنا عن VeriFactu النظام نفسه بتفصيل أكبر.
ستة أسابيع: ما العمل ما دام النصّان لا يتطابقان
تصف مصلحة الضرائب الوقت السابق لكل موعد بأنه تجربة: El periodo previo a las respectivas fechas es un periodo de pruebas، أي أن الفترة السابقة للتواريخ المعنية فترة اختبار. فالسجلات المرسلة الآن بنمط VeriFactu لا تقيّد المنشأة بهذا النمط طوال السنة، ولها أن تعود إلى برنامجها المعتاد إلى أن يبدأ الالتزام. وهذا يجعل هذه الأسابيع وقت الاختبار، أياً كان ما يحدث للتاريخ.
- اعرف تاريخك. الشركة يلزمها 1 يناير 2027 والعامل لحسابه الخاص 1 يوليو 2027، ما لم يقل BOE غير ذلك.
- اطرح على المورّد سؤالين. هل تحمل النسخة التي تستعملها إقرار المسؤولية، وفي أي يوم ستُثبَّت النسخة المكيَّفة. وتشير المصلحة إلى أن المنتجين كثيراً ما تكون لديهم نسخة مكيَّفة للتحديث إليها.
- اختر النمط. إرسال كل سجل، أو حفظ السجلات موقَّعة ومع سجل للأحداث على أنظمتك. والأول هو الأبسط استعمالاً، بإقرار المصلحة نفسها.
- اختبر قبل الموعد. أصدر فواتير بالبرنامج المكيَّف ما دامت العودة مسموحة، وانظر ما يصل إلى محاسبتك وإلى سجلات IGIC لديك.
- انظر إلى فواتيرك. كل واحدة ستحمل رمز QR. تحقق من أن القوالب وإيصالات الصندوق تترك له مكاناً.
- عالج أمر البرنامج القديم. صدّر سجلاته وتأكد من أنه لم يعد قادراً على إصدار فواتير منذ اليوم الذي يبدأ فيه الالتزام.
- إذا كانت فواتيرك قليلة. تتيح مصلحة الضرائب على موقعها تطبيق فوترة أساسياً مجانياً، يُعدّ نظام VeriFactu، بشرط أن تناسبك وظائفه وشروط استعماله.
- راقب BOE لا العناوين. إذا نُشر التعديل قبل 1 يناير تحرّك التاريخ، وإذا لم يُنشر بدأ الالتزام. والمذكرة الصحفية ليست سبباً لإلغاء طلبية ولا لإزالة برنامج ممتثل.
إذا نُشر التأجيل
ما سيتغير هو التاريخ. فبحسب الوزارة نفسها ستبقى المتطلبات في جوهرها كما هي. وما لا تقوله المذكرة هو هل ستشترك الشركات والعاملون لحسابهم الخاص في التاريخ الجديد، ولا ما سيحدث لمن يرسلون سجلاتهم من الآن: فهي لا تتحدث إلا عن الالتزامات التي لم تُطبَّق بعد وعن أكتوبر 2028. والأجوبة ستكون في النص الذي يُنشر، ولا بد من قراءته يوم صدوره.
VeriFactu في لمحة
| المسألة | الوضع في 16 نوفمبر 2026 |
|---|---|
| الشركات | أنظمة مكيَّفة قبل 1 يناير 2027 |
| العاملون لحسابهم الخاص والباقون | قبل 1 يوليو 2027 |
| أُعلن في 5 أكتوبر 2026 | تأجيل حتى أكتوبر 2028، لم يُنشر بعد في BOE |
| من يبقى خارج القاعدة | من يصدر فواتيره يدوياً فقط، و SII، وإقليم الباسك ونافارا، وقرار بالإعفاء |
| جزر الكناري | داخلة؛ والإحالات إلى ضريبة القيمة المضافة تُعدّ إحالات إلى IGIC |
| طريقتان للامتثال | إرسال كل سجل إلى مصلحة الضرائب، أو حفظ السجلات موقَّعة ومع سجل للأحداث |
| على الفاتورة | رمز QR، ومعه عبارة حين تُرسل السجلات |
| إثبات المورّد | إقرار مسؤولية ظاهر في البرنامج |
| غرامة المستعمل | 50,000 يورو عن كل سنة مالية |
| البرنامج القديم | فقط إذا لم يعد قادراً على الفوترة |
| الفاتورة الإلكترونية، أكثر من ثمانية ملايين يورو | أكتوبر 2027 |
| الفاتورة الإلكترونية، الباقون | أكتوبر 2028 |
ماذا يفعل قسم الاستشارات لدينا
يخطط قسم الاستشارات الضريبية في المكتب في فويرتيفنتورا للضرائب وفق النظام الكناري قبل استحقاقها: حصر الالتزامات، وإعداد كل إقرار في موعده، ونظرة إلى الأمام في ديسمبر ما دامت الخطوات تدخل في السنة، والتمثيل أمام مصلحتَي الضرائب. وفي شأن VeriFactu يعني ذلك التحقق من دخول المنشأة في القاعدة ومن أي تاريخ، وقراءة إقرار المسؤولية الصادر عن المورّد، والاختيار مع العميل بين النمطين، والتأكد من أن الفواتير والسجلات وإقرارات IGIC ما زالت متطابقة بعد تشغيل البرنامج الجديد. ويعني كذلك متابعة BOE ترقباً للتعديل المعلن. نعمل من مكتبَينا في كاليتا دي فوستي وكوستا كالما ونجيب خلال يوم عمل واحد. وإذا كانت شركتك تصدر فواتيرها ببرنامج ولا تعرف هل هو جاهز، فاكتب إلينا مع اسم البرنامج واسم مورّده.
أسئلة شائعة
هل ما زال VeriFactu إلزامياً للشركات اعتباراً من 1 يناير 2027؟
بحسب حال BOE في 16 نوفمبر 2026، نعم: على الشركات أن تكون قد كيّفت برنامج الفوترة لديها قبل ذلك التاريخ. وفي 5 أكتوبر 2026 أعلنت وزارة المالية أنها ستؤجل الالتزامات التي لم تُطبَّق بعد حتى أكتوبر 2028، لكن التعديل لم يُنشر. وإلى أن يُنشر، التاريخ الساري هو تاريخ BOE.
أنا أعمل لحسابي الخاص. ما هو تاريخي؟
في النص الساري، 1 يوليو 2027. والتأجيل الذي أعلنته الوزارة يتحدث عن جميع الالتزامات التي لم تُطبَّق بعد وعن أكتوبر 2028، من دون أن يذكر العاملين لحسابهم الخاص على حدة، وهو ليس قانوناً سارياً إلى أن يُنشر. وإذا كنت تصدر فواتيرك ببرنامج، فاسأل مورّده الآن هل النسخة المكيَّفة جاهزة.
أعدّ فواتيري في Excel. هل يشملني ذلك؟
لا، إذا كان جدول البيانات يُستعمل فقط لإدخال الفواتير وطباعتها وحفظها. ويشملك إذا كان يعالج تلك المعلومات لإنتاج سجلاتك الضريبية أو محاسبتك، مثلاً بماكرو، لأن مصلحة الضرائب تعدّه عندئذ برنامج فوترة. أما الفواتير المكتوبة يدوياً بالكامل فخارج اللائحة. وتطبيق الفوترة المجاني لدى المصلحة بديل لمن يصدرون فواتير قليلة.
ما غرامة عدم الامتثال؟
للمستعمل، غرامة ثابتة قدرها 50,000 يورو عن كل سنة مالية يحوز فيها برنامج فوترة غير معتمد حين يجب أن يكون معتمداً، أو جرى تغييره. وللمنتجين والبائعين تبلغ الغرامة 150,000 يورو. ولا يجوز الاحتفاظ ببرنامج قديم للرجوع إلى الفواتير السابقة إلا إذا لم يعد قادراً على إصدار فواتير جديدة.
هل VeriFactu هو نفسه الفاتورة الإلكترونية؟
لا. يتعلق VeriFactu بطريقة تسجيل برنامج الفوترة لكل فاتورة، أياً كانت صيغتها وأياً كان من يتسلمها. وتتعلق الفاتورة الإلكترونية بصيغة الفواتير المرسلة إلى المنشآت الأخرى، وتواريخها الآن محددة: أكتوبر 2027 للمنشآت التي يتجاوز رقم أعمالها ثمانية ملايين يورو، وأكتوبر 2028 للباقين. وقد قالت الوزارة إنها تريد أن يبدأ VeriFactu للمنشآت الصغيرة في ذلك التاريخ الثاني.
معلومات متحقَّق منها في 16 نوفمبر 2026 (Real Decreto 1007/2023، المواد 1 و3 و8 و9 و10 و12 و13 و16 والحكم الختامي الرابع، بصيغة Real Decreto-ley 15/2025؛ Real Decreto 1619/2012، المادة 6.5؛ Ley 58/2003، المادتان 29.2.j) و201 bis؛ Real Decreto 238/2026، الحكم الختامي الرابع؛ Orden HAC/1028/2026، الحكم الختامي الوحيد؛ مذكرة وزارة المالية المؤرخة 5 أكتوبر 2026؛ مذكرة مصلحة الضرائب عن المواعيد وأسئلتها الشائعة بصيغتها المحدَّثة في 21 أكتوبر 2026؛ عناوين الفهارس اليومية لـ BOE من 1 سبتمبر إلى 14 نوفمبر 2026). معلومات عامة وليست مشورة ضريبية: فالتاريخ الملزم لكل منشأة هو المنشور في BOE.
واصل القراءة
المزيد من المدونة
الضرائب 17 نوفمبر 2026
صرف خطة تقاعد إسبانية: رأس مال أم دخل دوري أم الاثنان، والأربعون في المئة التي تنتهي في 31 ديسمبر
تخضع خطة التقاعد الإسبانية للضريبة كدخل عمل أيًّا كان شكل الصرف. وتخفيض 40 % القديم لا يبقى إلا للاشتراكات المدفوعة حتى 2006، وعلى رأس المال فقط، وفي سنة التقاعد والسنتين التاليتين فقط: فلمن تقاعد في 2024 يكون اليوم الأخير 31 ديسمبر 2026. مقارنة بين رأس المال والدخل الدوري والصرف المختلط، والخطط المتعددة، والسحب بعد عشر سنوات المتاح منذ 2025، والاقتطاع. 13 دقيقة قراءة
الأعمال 16 نوفمبر 2026
نظام módulos في 2027: الأمر نُشر، ومهلة ديسمبر مفتوحة، والحدود الأعلى ليست في القانون
أمر سنة 2027 منشور في الجريدة الرسمية للدولة: الوحدات نفسها، والتخفيض نفسه بنسبة 5 في المائة، ومهلة للتنازل حتى 31 ديسمبر 2026. ما لا يحمله هو حدّ الحجم الأعلى. فقانون ضريبة الدخل يقول 150,000 يورو، والحكم الذي رفعه إلى 250,000 يتوقف عند 2024، وثلاثة مراسيم بقوانين مدّدته أُلغيت. وفي جزر الكناري يتبع النظام المبسَّط لضريبة IGIC الرقم نفسه. 12 دقيقة قراءة
الضرائب 30 أكتوبر 2026
نظام تجار التجزئة في IGIC: لماذا يبيع متجر كناري من دون IGIC
المتجر في جزر الكناري الذي يبيع سلعًا لا يحوّلها، للمستهلكين في الغالب، هو comerciante minorista بحكم القانون: يبيع من دون IGIC، ولا يستطيع خصم IGIC على مشترياته، ويدفع على الواردات رسمًا إضافيًا بعُشر النسبة، ويقدّم modelo 400 وإن دخل بمخزون modelo 424، ويطبع «comerciante minorista» على كل فاتورة ليخصم العميل التجاري 4,9 % من السعر. مع حساب كوراليخو. 20 دقيقة قراءة