الفوترة الإلكترونية: من المقرر أن ينطلق العدّ في 1 أكتوبر 2026 — ما الذي يجب على شركة كنارية صغيرة فعله قبل أكتوبر 2027 و2028

منظّم رحلات بحرية في كوراليخو يصدر فواتير للفنادق التي تبيع رحلاته، ومقاول في كاليتا دي فوستي يصدر فواتير لمطوّر عقاري، ومستشارة في كوستا كالما تصدر فواتير لشركة SL إسبانية: ثلاث شركات عادية، وثلاث مجموعات من الفواتير سيتعين عليها أن تغيّر شكلها خلال سنتين. القانون الذي يجعل الفواتير بين الشركات إلكترونية صدر في 2022؛ واللائحة التي تمنحه جسدًا وصلت في مارس 2026؛ أما الأمر الوزاري الذي يطلق العدّ فهو، ونحن نكتب في 2 سبتمبر 2026، ما زال مشروعًا يحمل تاريخ دخول حيز النفاذ مطبوعًا عليه: 1 أكتوبر 2026. هذا هو الجدول الزمني الذي ينتج عن هذه النصوص الثلاثة، وما الذي يتكون منه الالتزام فعلًا، وما الذي ينبغي لشركة صغيرة ومتوسطة في الكناري أن تفعله هذا الخريف لا الخريف المقبل.

فيمَ يتمثل الالتزام

أعاد قانون «Crea y Crece» صياغة المادة 2 مكرر من قانون مجتمع المعلومات: «على جميع رجال الأعمال والمهنيين إصدار الفواتير الإلكترونية وإرسالها واستلامها في علاقاتهم التجارية مع رجال أعمال ومهنيين آخرين»، وعلى المرسل إليه والمُصدر «تقديم معلومات عن حالات الفاتورة» (Ley 18/2022، المادة 12). وترسم لائحة 25 مارس 2026 (Real Decreto 238/2026، المنشورة في 31 مارس) الحدود:

• من. كل من يلزمه إصدار فاتورة بموجب لائحة الفوترة، عن العمليات التي يكون المرسل إليه فيها رجل أعمال أو مهنيًا له مقر أو منشأة دائمة أو موطن في إسبانيا (المادة 3). وجزر الكناري داخل هذه الحدود: فقانون IGIC يحيل شركات الجزر إلى «القواعد العامة التي تنظم واجب إصدار الفواتير وتسليمها» (Ley 20/1991، المادة 59.1.b)، وهي لائحة الفوترة نفسها. الفاتورة بضريبة IGIC الموجهة إلى شركة إسبانية فاتورة إلكترونية من التواريخ نفسها التي تنطبق على فاتورة بضريبة IVA.
• من لا. تبقى الفواتير للمستهلكين خارج النطاق؛ وكذلك الفواتير المبسطة — إيصالات مقهى أو متجر — إلا المؤهلة منها التي تحمل الرقم الضريبي للعميل لغرض الخصم (المادة 4). ويبقى خارج النطاق منظم الرحلات الألماني أو الوكالة البريطانية التي تشتري منك: يجب أن يكون الطرف الآخر مؤسَّسًا في إسبانيا حتى ينطبق الالتزام، فتصدر فاتورة التصدير كما هي اليوم.
• ماذا. فاتورة في رسالة منظَّمة قابلة للقراءة آليًا تتبع النموذج الدلالي الأوروبي EN 16931، بإحدى أربع صيغ: UBL أو CII أو EDIFACT أو Facturae (المادة 7)؛ ورسائل Peppol BIS محسوبة لأنها UBL. أما ملف PDF، مهما كان أنيقًا، فليس فاتورة إلكترونية بموجب هذه اللائحة — إنه صورة لها.

النظام: المنصات والحل العام

ستنتقل الفواتير عبر «نظام إسباني للفاتورة الإلكترونية» يتألف من منصات تبادل خاصة وحل عام واحد (المادة 5). على المنصات أن تترابط فيما بينها مجانًا عندما يطلب عميل ذلك، وأن تكون قادرة على التحويل بين جميع الصيغ المقبولة؛ ولا يجوز أبدًا إجبار المُصدر على استعمال منصة المرسل إليه، وللمرسل إليهم أن يطلبوا نسخًا من فواتيرهم طوال أربع سنوات دون تكلفة (Ley 56/2007، المادة 2 مكرر، بصيغتها المعدلة).

الحل العام هو حل وكالة الضرائب AEAT: مجاني، اختياري، بصيغة UBL، ويجب أن يكون متاحًا قبل شهرين على الأقل من إلزام أول شركة بالفوترة الإلكترونية (المادة 11 والحكم الإضافي الخامس). تحمل كل فاتورة فيه رمزًا فريدًا مبنيًا من الرقم الضريبي NIF للمُصدر ورقم الفاتورة وسلسلتها وتاريخها، ولا يقبل الحل الفاتورة إلا إذا أُدرج الرقمان الضريبيان للمُصدر والمرسل إليه بشكل صحيح — تفصيل سيعاقب ملفات العملاء المهملة. أما الشركات التي تفضل منصة خاصة فعليها أن ترسل إلى الحل العام نسخة مطابقة من كل فاتورة بصيغة UBL لحظة إصدارها. بعبارة واضحة: منذ اليوم الذي يبدأ فيه التزامك، ستستقر كل فاتورة ترسلها إلى شركة إسبانية أخرى في قاعدة بيانات لدى AEAT، أيًا كان الطريق الذي سلكته.

الحالات: عملاؤك سيبلغون متى يدفعون لك

الجزء من الإصلاح الذي يغيّر سلوك الشركات ليس الصيغة بل التغذية الراجعة. على المرسل إليه بفاتورة إلكترونية أن يبلغ المُصدر بحالتين على الأقل — القبول أو الرفض التجاري مع تاريخه، والدفع الفعلي الكامل مع تاريخ وصول المال فعلًا إلى المورّد (المادة 10) — وأن يبلغ الحل العام بالدفع أو بالرفض أيًا كانت المنصة التي يستعملها؛ والفاتورة التي لم تُرفض ولم تُصحَّح تُعدّ مقبولة (المادة 12). ويمكن الإبلاغ طوعًا عن القبول الجزئي والدفع الجزئي والتنازل عن الفاتورة لطرف ثالث. وتقول اللائحة في ديباجتها لماذا: لتمكين الإدارة من «حساب آجال دفع الفواتير ومراقبتها» — فيكفّ سقف الستين يومًا في قانون التأخر في الدفع عن كونه قاعدة لا يقيسها أحد.

بالنسبة إلى العاملين لحسابهم الخاص وسائر الأشخاص الطبيعيين دون 8 ملايين يورو من رقم الأعمال، تكون الحالات اختيارية في الاثني عشر شهرًا الأولى بعد تاريخ بدئهم وإلزامية بعد ذلك (الحكم الانتقالي الثالث). أما الشركات أيًا كان حجمها فتأتيها الحالات مع الفاتورة نفسها.

الجدول الزمني كما هو الآن

دخلت اللائحة حيز النفاذ في 20 أبريل 2026 لكنها لا تُنتج آثارها إلا من يوم دخول الأمر الوزاري المنظِّم للحل العام حيز النفاذ (الحكم الختامي الرابع؛ Ley 18/2022، الحكم الختامي الثامن). نشرت وزارة المالية مشروع أمرها في 16 أبريل 2026، مع مشاورة حتى 8 مايو وحكم ختامي يحدد 1 أكتوبر 2026 موعدًا للنفاذ؛ وحتى 2 سبتمبر لم يظهر الأمر في الجريدة الرسمية BOE. وبتاريخ ذلك المشروع يسير العدّ هكذا:

• 1 أكتوبر 2027 — الشركات التي تجاوز حجم عملياتها 8 ملايين يورو في السنة الميلادية السابقة، محسوبًا كما يحسبه قانون ضريبة القيمة المضافة: إصدار الفواتير الإلكترونية واستلامها والإبلاغ عن الحالات. وفي الاثني عشر شهرًا الأولى عليها أن ترفق بكل فاتورة إلكترونية ملف PDF لضمان القراءة، ما لم يقبل المرسل إليه صراحةً الصيغة الأصلية (الحكم الانتقالي الثاني).
• 1 أكتوبر 2028 — الجميع الآخرون: كل شركة SL، وكل مهني مستقل، وكل مدير جماعة ملاك يصدر فواتير لشركة أخرى. والأشخاص الطبيعيون دون 8 ملايين يبلغون عن الحالات من 1 أكتوبر 2029.
• المقاولون من الباطن الذين يصدرون بالفعل فواتير عقود القطاع العام عبر FACeB2B أمامهم أربعة وعشرون شهرًا من الأمر للانتقال إلى النظام الجديد (الحكم الانتقالي الأول).

إذا انزلق الأمر إلى نوفمبر أو يناير، انزلقت كل التواريخ أعلاه معه بالعدد نفسه من الأيام؛ فالاثنا عشر شهرًا والأربعة والعشرون شهرًا تُحسب من الأمر لا من سنة ميلادية. وثمة تاريخان لا يتوقفان على الأمر إطلاقًا: VeriFactu، القاعدة التي تلزم برنامج الفوترة لديك بتسجيل كل فاتورة — بما فيها فواتير المستهلكين — بطريقة يمكن لـ AEAT التحقق منها، تسري من 1 يناير 2027 على الشركات ومن 1 يوليو 2027 على العاملين لحسابهم الخاص وسائر الجميع، كما يشرح مقالنا عن VeriFactu. فالتسلسل الحقيقي لشركة كنارية صغيرة هو VeriFactu أولًا، ثم الفوترة الإلكترونية بعد سنة ونصف، والأمثل أن يقوم البرنامج نفسه بالأمرين.

ما الذي ينبغي فعله هذا الخريف

• احسب. كم فاتورة في السنة تذهب إلى شركات إسبانية، ومن ينتجها — أنت أم محاسبك أم برنامج أم سوق إلكترونية. هذا الرقم يقرر ما إذا كان الحل العام المجاني كافيًا أم أن منصةً تستحق رسومها.
• اطرح على مورّد برنامجك سؤالين كتابةً. هل سيكون متوافقًا مع VeriFactu بحلول يناير أو يوليو 2027؟ وهل سينتج فواتير EN 16931 ويتصل بالحل العام أو بمنصة مسجلة بحلول تاريخ فوترتك الإلكترونية؟ المورّد الذي لا يقدم إجابات مؤرخة مورّد ينبغي تركه.
• نظّف ملف العملاء. كل عميل من الشركات الإسبانية يحتاج الآن إلى رقم ضريبي NIF وعنوان صحيحين في نظامك، لأن الحل العام سيرفض فاتورة بلا الرقمين الضريبيين وستعيدها المنصة.
• استعد للاستلام لا للإرسال فقط. الالتزام متماثل: ستصل الفواتير الإلكترونية لمورّديك عبر النظام وسيتعين عليك الإبلاغ عن حالاتها. لا بد أن يتولى أحد في الشركة مسؤولية ذلك الصندوق.
• انظر في آجال الدفع لديك. منذ تاريخ بدئك ستحتفظ AEAT بتاريخ الفاتورة وتاريخ الدفع لكل ما تدين به وكل ما يُدان لك به. والشركة التي تدفع بعد تسعين يومًا ستكون ظاهرة بهذه الصفة.
• أبقِ الإيصالات بسيطة. إذا كانت معظم مبيعاتك فواتير مبسطة للمستهلكين، فإصلاح الفاتورة الإلكترونية لا يمس إلا ذيل فوترتك للشركات؛ ومشروعك لعام 2027 هو VeriFactu لا هذه اللائحة.

العقوبة الخاصة بالقانون متواضعة — إنذار أو غرامة تصل إلى 10,000 يورو للشركة التي لا تتيح الفواتير الإلكترونية رغم إلزامها بذلك (Ley 56/2007، المادة 2 مكرر.9) — أما عقوبات VeriFactu فهي التي لها أنياب: حتى 50,000 يورو في السنة لبرنامج غير متوافق. الكلفة الحقيقية للتأخر تجارية: العميل الكبير الملزم بالإبلاغ عن حالات فاتورتك لن يقبل منك ملف PDF بعد أكتوبر 2027.

أين يأتي دورنا

يجري قسم المحاسبة لدينا في كاليتا دي فوستي وكوستا كالما التدقيق أعلاه معك — عدّ الفواتير، وأسئلة البرنامج، وملف العملاء، وعملية الاستلام — ثم يتابع نيابةً عنك الجدولين معًا، VeriFactu والفوترة الإلكترونية، كلما ترسخت التواريخ. اطّلع على الاستشارات المحاسبية والامتثال المؤسسي، أو احجز استشارة — نرد خلال يوم عمل واحد.

أسئلة شائعة

شركتي في فويرتيفنتورا وتصدر الفواتير بضريبة IGIC لا IVA. هل ينطبق هذا عليّ؟
نعم. يتبع التزام الفوترة الإلكترونية لائحة الفوترة، ويحيل قانون IGIC الشركات الكنارية إلى القواعد العامة نفسها لإصدار الفواتير. الفاتورة بضريبة IGIC لشركة مؤسَّسة في إسبانيا تصبح إلكترونية في التواريخ نفسها التي تنطبق على فاتورة بضريبة IVA من البر الرئيسي؛ ولا تتغير الضريبة التي تحملها.

هل ملف PDF المرسل بالبريد الإلكتروني فاتورة إلكترونية؟
لا. تشترط اللائحة رسالة منظَّمة وفق EN 16931 بصيغة UBL أو CII أو EDIFACT أو Facturae. والدور الوحيد المتبقي لملف PDF انتقالي: على الشركات فوق 8 ملايين أن ترفقه بكل فاتورة إلكترونية خلال الاثني عشر شهرًا الأولى، لضمان القراءة.

ماذا لو كان عميلي شركة ألمانية أو بريطانية؟
لا ينطبق الالتزام إلا عندما يكون للمرسل إليه مقر أو منشأة دائمة أو موطن في إسبانيا. تصدر الفواتير للشركات الأجنبية كما هي اليوم بالصيغة التي تفضلها؛ وعملاؤك الإسبان هم من سيطالبون بالصيغة الإلكترونية.

متى بالضبط يجب أن أبدأ؟
بعد اثني عشر شهرًا من دخول الأمر الوزاري حيز النفاذ إذا تجاوز رقم أعمالك 8 ملايين يورو في السنة الماضية، وبعد أربعة وعشرين شهرًا في غير ذلك. وبتاريخ المشروع، 1 أكتوبر 2026، يعني ذلك 1 أكتوبر 2027 و1 أكتوبر 2028؛ وإذا نُشر الأمر لاحقًا تحركت التواريخ معه. أما 1 يناير و1 يوليو 2027 الخاصان بـ VeriFactu فلا يتحركان.

تم التحقق من الوقائع في سبتمبر 2026 (القانون 18/2022، المادة 12 والحكم الختامي الثامن؛ القانون 56/2007، المادة 2 مكرر؛ المرسوم الملكي 238/2026، المواد 3 و4 و5 و7 و10 و11 و12، والأحكام الانتقالية من الأول إلى الثالث، والحكم الإضافي الخامس والحكم الختامي الرابع؛ مشروع الأمر الوزاري بشأن الحل العام للفوترة الإلكترونية الذي نشرته وزارة المالية في 16 أبريل 2026، الحكم الختامي الوحيد؛ الملخصات اليومية للجريدة الرسمية BOE المراجعة حتى 2 سبتمبر 2026؛ القانون 20/1991، المادة 59؛ المرسوم الملكي 1007/2023 والمرسوم بقانون الملكي 15/2025 لتواريخ VeriFactu). التواريخ المشروطة بالأمر الوزاري مشار إليها بذلك؛ وتتوقف التزاماتك على رقم أعمالك وعملائك.