إصدار الفواتير لعملاء الاتحاد الأوروبي من شركة كنارية: بلا IGIC، بلا رقم ضريبي للقيمة المضافة، بلا نموذج 349 — وما يُطبَّق بدلًا منها

استوديو ويب في كوراليخو يوقّع مع أول وكالة ألمانية له. مستشارة في كاليتا دي فوستي تصدر أول فاتورة لعميل هولندي. ورشة صغيرة للصبار في أنتيغوا ترسل طردًا إلى ميونخ. السؤال الأول واحد دائمًا — IGIC أم ضريبة القيمة المضافة؟ — والسؤال الثاني يصل بعد أسبوع من محاسب العميل: ما رقمكم الضريبي للقيمة المضافة؟ الإجابة الصادقة عن هذا السؤال الثاني تفاجئ الجميع تقريبًا، بمن فيهم بعض المحاسبين في البر الإسباني، وهي سبب هذا المقال.

النسخة المختصرة: الشركة المؤسَّسة في جزر الكناري لا تفرض IGIC على خدمة تقدمها لشركة في بلد آخر من الاتحاد الأوروبي أو في البر الإسباني، ولا تحصل على رقم ضريبة قيمة مضافة داخل الاتحاد، ولا تظهر في نظام VIES، ولا تقدم النموذج 349 — لأن الجزر، لأغراض ضريبة القيمة المضافة، ليست جزءًا من الاتحاد الأوروبي. فيما يلي ما يُطبَّق بدلًا من ذلك، خدمةً خدمة وسلعةً سلعة، مع فواتير محسوبة. الخريطة العامة للضريبتين في مقالنا عن IGIC مقابل ضريبة القيمة المضافة؛ أما هذا المقال فعن عبور البحر بفاتورة.

الجزر داخل الاتحاد الأوروبي، لكن خارج ضريبة قيمته المضافة

يرسم قانون ضريبة القيمة المضافة الإسباني الحدّ في مادته الثالثة. «داخل البلد» — الإقليم الذي تُطبَّق فيه الضريبة — يستثني جزر الكناري، المدرجة بين الأقاليم المستبعدة من مواءمة الضرائب على رقم الأعمال؛ و«الجماعة» هي مجموع تلك الأقاليم الداخلية؛ وكل ما عدا ذلك إقليم ثالث (القانون 37/1992، المادة 3.ثانيًا). وقد لخّصت المديرية العامة للضرائب الأمر في جملة واحدة في استشارة ملزمة حول هذه المسألة بالذات: الجزر، وإن كانت جزءًا من الإقليم الجمركي للجماعة، مستبعدة من تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة (الاستشارة V2338-10 بتاريخ 27 أكتوبر 2010).

وبدلًا منها للجزر ضريبة IGIC، الضريبة الكنارية العامة غير المباشرة، التي تفرض على تسليم السلع وتقديم الخدمات داخل الجزر وعلى الواردات إليها (القانون 20/1991، المادة 3)، بمعدل عام قدره 7%. من الجغرافيا تنشأ نتيجتان، وعليهما يقوم هذا المقال كله. الأولى: آلية الاتحاد الأوروبي الداخلية — رقم التعريف الضريبي للقيمة المضافة، وقاعدة بيانات VIES، والإقرار التجميعي، والإعفاء الخاص بالتسليمات داخل الجماعة — بُنيت لإقليم ضريبة القيمة المضافة ولا تشمل الجزر. الثانية: الجزر مع ذلك داخل الإقليم الجمركي للاتحاد الأوروبي، فالسلع تنتقل بين فويرتيفنتورا وفرانكفورت بتصريح جمركي لكن دون رسوم جمركية. أبقِ الإقليمين منفصلين وما بقي حساب.

خدمة لشركة في الاتحاد الأوروبي أو في البر الإسباني: بلا IGIC

قاعدة IGIC لتحديد مكان الخدمة للعملاء من الشركات هي القاعدة نفسها التي يستخدمها الاتحاد الأوروبي كله. تُعدّ الخدمة مقدَّمة في الجزر حين يكون العميل شركة مؤسَّسة فيها؛ وحين يكون العميل شركة مؤسَّسة في أي مكان آخر، تُحدَّد الخدمة حيث يوجد العميل، بصرف النظر عن مكان تأسيس مقدّم الخدمة والمكان الذي يقدّمها منه (القانون 20/1991، المادة 17.أولًا.1). مشروع تصميم لشركة في برلين، استشارة لمكتب في أمستردام، ترجمة لوكالة في مدريد — لا يخضع أي منها لـ IGIC. الفاتورة بلا ضريبة.

ما يحدث في الجانب الآخر شأن العميل، لكن عليك معرفته لتجيب عن أسئلته. في كل دولة عضو، الشركة التي تتلقى خدمة من مقدّم غير مؤسَّس في إقليمها تحتسب ضريبة القيمة المضافة بنفسها — الاحتساب العكسي: في ألمانيا تحتسب الشركة (GmbH) 19% بنفسها، وإن كان لها حق خصم كامل، تخصم المبلغ نفسه في الإقرار نفسه؛ وفي إسبانيا تفعل شركة البر الشيء ذاته بموجب المادة 84.أولًا.2.º.a من قانون ضريبة القيمة المضافة، التي تجعل العميل هو المكلَّف حين لا يكون مقدّم الخدمة مؤسَّسًا في إقليم الضريبة. بالنسبة إلى عميل يتمتع بخصم كامل، العملية محايدة؛ أما لعميل بلا خصم — مصرف، طبيب، مؤجّر مساكن معفاة — فالاحتساب العكسي تكلفة حقيقية، ويجدر قول ذلك قبل تقديم العرض.

يجب مع ذلك إصدار الفاتورة، وإصدارها بشكل صحيح. تُلزم لائحة الفوترة كل شركة بإصدار فاتورة عن كل عملية، بما فيها العمليات غير الخاضعة للضريبة (المرسوم الملكي 1619/2012، المادة 2.1)، وتنطبق اللائحة على عمليات IGIC مع قراءة إشاراتها إلى ضريبة القيمة المضافة على أنها إشارات إلى IGIC، وتضيف قواعد الإدارة الكنارية البيانات الخاصة (الحكم الإضافي الثاني). لذا تذكر الفاتورة الرقم الضريبي للعميل، وهو إلزامي حين يكون العميل هو المكلَّف (المادة 6.1.d.2.º)، ولا تُظهر IGIC، وتحمل بيانين: أن العملية غير خاضعة لـ IGIC بموجب المادة 17.أولًا.1 من القانون 20/1991، وبيان الاحتساب العكسي — inversión del sujeto pasivo بالإسبانية، و«reverse charge» بلغة العميل (المادة 6.1.m). سطر واحد في تذييل الفاتورة يحسم معظم المكالمات.

بعض الخدمات لا تتبع العميل. تُبقي المادة 17.ثالثًا في الجزر، أيًا كان العميل، الخدمات المتصلة بعقارات تقع هنا — مخطط مهندس معماري لفيلا شركة ألمانية في كوراليخو، إدارة إيجار، عقد حراسة — إلى جانب الدخول إلى الفعاليات المقامة هنا، وخدمات المطاعم والتموين المقدَّمة هنا، والتأجير قصير الأجل لسيارة تُسلَّم هنا، ونقل الركاب في المقطع الكناري. هذه تحمل IGIC حتى لو ذهبت الفاتورة إلى دوسلدورف.

الرقم الضريبي الذي لا يستطيع أحد منحك إياه

والآن سؤال المحاسب. رقم ضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد — NIF-IVA، الرقم الضريبي الإسباني ببادئة ES الذي يظهر في VIES — يُمنح لشركات إقليم الضريبة التي تجري عمليات داخل الجماعة، وصفحة مصلحة الضرائب عن سجل المتعاملين داخل الجماعة تصفه للشركة المؤسَّسة في إقليم تطبيق ضريبة القيمة المضافة الإسبانية، البر وجزر البليار. وقد أجابت الاستشارة الملزمة لعام 2010 عن الحالة الكنارية مباشرة: عمليات شركة كنارية مع البر أو مع دولة عضو أخرى — تسليمات ومشتريات وخدمات — ليست عمليات داخل الجماعة لأن جزر الكناري إقليم ثالث، ولذلك فإن الشركة غير ملزمة بطلب إدراجها في سجل المتعاملين داخل الجماعة ولا بطلب رقم NIF-IVA المقابل، وعملياتها لا يجوز إدراجها في الإقرار التجميعي للعمليات داخل الجماعة، النموذج 349.

عمليًا يعني هذا ثلاثة أمور. رقمك الضريبي الإسباني موجود — رقم NIF الذي كان لشركتك دائمًا — لكنه لا يُتحقَّق منه في VIES، والبرنامج المحاسبي الألماني الذي يصرّ على رقم متحقَّق منه في VIES يطلب شيئًا لا يمنحه لك القانون. التفسير الصحيح لمحاسب العميل هو أنك مورّد مؤسَّس في إقليم خارج منطقة ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي، تمامًا كما يكون مورّد سويسري أو نرويجي، وأن شركته تحتسب الضريبة بالاحتساب العكسي — المادة 196 من توجيه ضريبة القيمة المضافة في قانون كل دولة عضو. والإقرار التجميعي ليس شأنك: يُدرج النموذج 349 التسليمات والمشتريات داخل الجماعة للسلع والخدمات داخل الجماعة، التي تعرّفها لائحة ضريبة القيمة المضافة بأنها خدمات غير محدَّدة في إقليم الضريبة الإسباني وخاضعة للضريبة في دولة عضو أخرى (المرسوم الملكي 1624/1992، المادة 79.1.3.º)؛ ومقدّم الخدمة الكناري خارج هذا التعريف، والعميل في البر الذي يتلقى خدمتك لا يدرجك في نموذجه 349 أيضًا — فدليل مصلحة الضرائب يذكّر بأن الكناري وسبتة ومليلية لا تُعدّ، لأغراض الضريبة، إقليمًا للجماعة.

إن كان لشركتك أيضًا منشأة دائمة في البر — مكتب في مدريد يتعاقد ويُصدر الفواتير — فهذه المنشأة تعيش داخل إقليم ضريبة القيمة المضافة وتتبع قواعدها، بما في ذلك NIF-IVA. والاختيار بين العمل من الجزر والافتتاح هناك هو موضوع مقالنا عن الفرع والشركة التابعة والمنشأة الدائمة.

خدمة لعميل خاص في الاتحاد الأوروبي: IGIC — مع استثناءين

حين لا يكون العميل شركة تنقلب القاعدة: تُحدَّد الخدمة حيث يكون مقدّمها مؤسَّسًا (المادة 17.أولًا.2). مستشار كناري ينصح فردًا في برلين، مصوّر في فويرتيفنتورا يغطي زفاف زوجين بلجيكيين، معلّم يدرّس طالبًا فرنسيًا عبر مكالمة فيديو: IGIC بنسبة 7%، تُدفع لمصلحة الضرائب الكنارية بالنموذج الفصلي 420.

الاستثناء الأول للعملاء خارج الاتحاد الأوروبي. قائمة مغلقة من الخدمات — الاستشارات، الخدمات القانونية والمحاسبية والاستشارية، الإعلان، الترجمة، معالجة البيانات، التنازل عن حقوق المؤلف وغيرها من الحقوق، تأجير المنقولات عدا وسائل النقل، وغيرها — لا تخضع لـ IGIC حين يكون العميل فردًا مقيمًا خارج الاتحاد الأوروبي (المادة 17.أولًا.3). الاستشارة نفسها لعميل خاص في لندن أو زيورخ بلا IGIC؛ ولعميل في برلين معها.

الاستثناء الثاني هو الذي يوقع الأعمال الإلكترونية. الخدمات الإلكترونية — البرمجيات والتطبيقات، التنزيلات، البث، الدورات الإلكترونية دون تدخل بشري، استضافة المواقع — مع خدمات الاتصالات والبث، تُفرض عليها الضريبة حيث يقيم العميل الخاص. لا يحدّد قانون IGIC هذه الخدمات في الجزر إلا حين يكون العميل هنا (المادة 17.ثالثًا.أولًا.4)، فالاشتراك المباع لمستهلك في ليون لا يحمل IGIC؛ وقانون ضريبة القيمة المضافة من جهته يحدّد كل خدمة من هذا النوع في إقليم الضريبة حين يكون المستهلك هناك ولا يكون المقدّم مؤسَّسًا في دولة عضو واحدة (القانون 37/1992، المادة 70.أولًا.4.º)، وهي الحالة الكنارية. وعتبة 10,000 يورو التي تسمح لبائع صغير في البر بمواصلة فرض الضريبة في بلده غير موجودة بالنسبة إليك، لأنها مكتوبة لمقدّمي خدمات مؤسَّسين في دولة عضو واحدة: الضريبة الفرنسية مستحقة من اليورو الأول.

الأداة لذلك هي النافذة الواحدة (OSS)، وهنا يسمّي القانون الجزر صراحةً. نظام خارج الاتحاد مفتوح للشركات غير المؤسَّسة في الجماعة — التي مقرها خارجها وليس لها منشأة دائمة فيها (المادة 163 octiesdecies) — والمادة الخاصة بإجراءاته الشكلية تنص على أن الشركات المؤسَّسة في جزر الكناري وسبتة ومليلية تسجَّل ببيانات التعريف المذكورة والرقم الضريبي الذي تمنحه الإدارة الضريبية الإسبانية (المادة 163 noniesdecies). يتم التسجيل بالنموذج 035؛ والإقرار هو النموذج 369، فصليًا، إقرار واحد لكل الدول الأعضاء التي يتم فيها الاستهلاك، يُدفع في إسبانيا ويُوزَّع منها. مطوّر من كوراليخو لديه مشتركون في خمس دول يقدّم نموذجًا واحدًا كل فصل بخمسة معدلات لضريبة القيمة المضافة، وبلا IGIC على أي من تلك المبيعات.

السلع: تصدير يغادر الجزر، واستيراد يدخل البر

مع السلع تكون الصورة أبسط وأكثر مادية. تسليم السلع المرسَلة أو المنقولة إلى إقليم ثالث معفى من IGIC (القانون 20/1991، المادة 11.1)، ومن الجزر كل وجهة إقليم ثالث — مدريد كما ميونخ. يغادر الطرد بتصريح تصدير، DUA، ويصل إلى إقليم ضريبة القيمة المضافة كاستيراد: يفرض بلد المشتري ضريبة الاستيراد الخاصة به — 21% في إسبانيا، 19% في ألمانيا — ولأن الجزر داخل الإقليم الجمركي للاتحاد الأوروبي، فلا رسوم جمركية. العميل الشركة يستورد ويخصم؛ أما العميل الفرد فيدفع لشركة النقل عند الباب، وعادةً مع رسم مناولة إضافي — وهي المفاجأة التي تولّد المكالمة الثانية.

للشحنات الصغيرة طريقة لإزالة تلك المفاجأة. نظام الاستيراد في النافذة الواحدة يغطي المبيعات عن بُعد للسلع المستوردة من دول أو أقاليم ثالثة في شحنات لا تتجاوز قيمتها الذاتية 150 يورو، ويفتحه قانون ضريبة القيمة المضافة صراحةً للشركات المؤسَّسة في الجماعة أو جزر الكناري أو سبتة أو مليلية؛ والبائع الكناري الذي لا يعيّن وسيطًا تكون إسبانيا دولة تعريفه (المادة 163 quinvicies). يحصّل البائع ضريبة القيمة المضافة الوطنية للعميل عند الدفع، ويصرّح بها في نموذج 369 شهري، ويُخلَّص الطرد جمركيًا دون فاتورة عند الباب. فوق 150 يورو للشحنة، أو من دون النظام، يدفع المشتري عند الاستيراد.

المرآة: ما تشتريه من البر أو من الاتحاد الأوروبي

القواعد نفسها تعمل في الاتجاه المعاكس، وتولّد القيود التي تخطئ فيها معظم الشركات الكنارية في سنتها الأولى. الخدمة التي تشتريها من مقدّم في مدريد أو برلين أو دبلن — تراخيص برمجيات، مصمّم، مستشار، إعلانات إلكترونية — تُحدَّد في الجزر لأن العميل الشركة هنا هو أنت، و IGIC عليها من شأنك: حين لا يكون المقدّم مؤسَّسًا في الكناري، يكون المكلَّف هو المتلقي (المادة 19.1.2.º.a). يصدر مقدّم البر فاتورته لك بلا ضريبة قيمة مضافة — فالخدمة بالنسبة إليه محدَّدة خارج إقليم الضريبة — وتحتسب أنت IGIC بنفسك في نموذجك 420، وتخصمه في الإقرار نفسه إن كان نشاطك يمنحك الحق. لمعظم الشركات النتيجة صفر، لكن السطر يجب أن يكون موجودًا؛ وتفتيش شركة كنارية اشترت برمجيات أجنبية لسنتين ولم تحتسب سنتًا واحدًا هو نتيجة روتينية.

السلع التي تشتريها من البر أو من الاتحاد الأوروبي تصل كواردات: فاتورة البائع معفاة من جهته كتصدير، وتُدفع IGIC عند الاستيراد مع التصريح الجمركي، ثم تُخصم في النموذج 420 كأي ضريبة مدخلات أخرى.

ست فواتير محسوبة

• مشروع تصميم بقيمة 10,000 يورو لشركة GmbH في برلين: فاتورة 10,000 يورو، بلا IGIC، مع الرقم الضريبي الألماني للعميل والبيانين. تحتسب الشركة 1,900 يورو ضريبة قيمة مضافة ألمانية وتخصمها. لا VIES ولا 349، في أي من الجانبين.
• المشروع نفسه لشركة SL في مدريد: 10,000 يورو، بلا IGIC. تحتسب الشركة 21% في إقرارها وتخصمها؛ ولا تصرّح عنك في نموذجها 349.
• المشروع نفسه لفرد في برلين: 10,000 يورو زائد 7% IGIC، أي 10,700 يورو، تُصرَّح في نموذجك 420.
• المشروع نفسه لفرد في لندن: 10,000 يورو، غير خاضع لـ IGIC — خارج الاتحاد الأوروبي.
• اشتراك في تطبيق بـ 30 يورو شهريًا لمستهلكين في فرنسا: بلا IGIC؛ ضريبة فرنسية 20% — 36 يورو محصَّلة — تُصرَّح عبر نظام خارج الاتحاد في النموذج 369 الفصلي.
• طرد مستحضرات تجميل بقيمة 120 يورو لمستهلك في ميونخ: تصدير معفى من الجزر؛ عبر نظام الاستيراد تحصّل 22.80 يورو ضريبة ألمانية عند الدفع ويُخلَّص الطرد دون فاتورة؛ ومن دونه يدفع المشتري 22.80 يورو لشركة التوصيل، وعادةً مع رسمها الإضافي.

قبل أن تعبر الفاتورة الأولى البحر

1. حدّد من هو العميل — شركة تتصرف بصفتها تلك أم فرد — وأين هو مؤسَّس؛ النتيجة الضريبية كلها تنبع من هاتين الحقيقتين.
2. اطلب من العميل الشركة رقم تعريفه الضريبي واحتفظ بالدليل؛ يُدرج الرقم في الفاتورة وإن لم «يُتحقَّق منه» مقابل رقمك.
3. اكتب البيانين في قالب فاتورتك: غير خاضعة لـ IGIC بموجب المادة 17.أولًا.1 من القانون 20/1991، وinversión del sujeto pasivo / reverse charge.
4. راجع الاستثناءات قبل إسقاط IGIC: العقارات في الجزر، والفعاليات، والتموين، وتأجير السيارات قصير الأجل، والنقل تبقى هنا.
5. إن كنت تبيع خدمات إلكترونية أو طرودًا صغيرة لمستهلكين في الاتحاد الأوروبي: سجّل في النافذة الواحدة بالنموذج 035 — نظام خارج الاتحاد للخدمات، ونظام الاستيراد للسلع حتى 150 يورو — ودوّن النموذج 369 في التقويم.
6. أنشئ القيد المرآة لما تشتريه من الخارج: IGIC محتسبة ذاتيًا على كل فاتورة خدمات أجنبية، في النموذج 420، مع الخصم إلى جانبها.
7. تذكّر أن كل هذا فوترة بقواعد إسبانية: نظام VeriFactu وجدول الفاتورة الإلكترونية بين الشركات ينطبقان على هذه الفواتير تمامًا كما على المحلية، والمواعيد الفصلية في تقويمنا الضريبي للخريف.

يُعدّ فريق الاستشارات الضريبية لدينا قالب الفاتورة والتسجيل في النافذة الواحدة وروتين الاحتساب الذاتي للشركات الكنارية العاملة مع عملاء في البر وأوروبا، ويحافظ قسم المحاسبة لدينا على تناغم النموذجين 420 و369 — احجز استشارة قبل صدور الفاتورة الأولى.

أسئلة شائعة

هل أفرض IGIC على فاتورة لشركة في ألمانيا أو في البر الإسباني؟

لا. الخدمة لعميل شركة تُحدَّد حيث ذلك العميل مؤسَّس، فهي خارج IGIC؛ تصدر الفاتورة بلا ضريبة، مع الرقم الضريبي للعميل والبيانين «غير خاضعة لـ IGIC، المادة 17.أولًا.1 من القانون 20/1991» و«reverse charge». ويحتسب العميل ضريبة القيمة المضافة في بلده بنفسه. الخدمات المتصلة بعقارات في الجزر والفعاليات والتموين وتأجير السيارات قصير الأجل والنقل الكناري هي الاستثناءات وتحمل IGIC.

يطلب محاسب عميلي الألماني رقمي الضريبي للقيمة المضافة داخل الاتحاد. بماذا أجيب؟

بأنك لا تملكه ولا يمكنك الحصول عليه: الشركة المؤسَّسة في جزر الكناري لا تجري عمليات داخل الجماعة، وليست مقيَّدة في سجل المتعاملين داخل الجماعة، ولا تظهر في VIES، كما أكدت المديرية العامة للضرائب في استشارة ملزمة. يُدرج رقمك الضريبي الإسباني العادي في الفاتورة، ويحتسب العميل ضريبة القيمة المضافة بالاحتساب العكسي كما يفعل مع مورّد سويسري.

هل عليّ تقديم النموذج 349؟

لا. الإقرار التجميعي يدرج العمليات داخل الجماعة، وتسليمات الشركة الكنارية وخدماتها إلى البر أو إلى دولة عضو أخرى ليست عمليات داخل الجماعة. وعملاؤك في البر لا يصرّحون عنك في نموذجهم 349 أيضًا. ما تقدّمه هو الإقرار الفصلي لـ IGIC، النموذج 420، حيث تُسجَّل عملياتك غير الخاضعة والمحتسبة ذاتيًا.

أبيع اشتراكًا في تطبيق لأفراد في فرنسا وإيطاليا. لمن تذهب ضريبة القيمة المضافة؟

لفرنسا وإيطاليا. الخدمات الإلكترونية للأفراد تُفرض عليها الضريبة في بلد العميل من اليورو الأول حين يكون المقدّم مؤسَّسًا في جزر الكناري، ولا تفرض الجزر IGIC عليها. تسجّل في نظام خارج الاتحاد ضمن النافذة الواحدة بالنموذج 035 وتدفع الضريبة الفرنسية والإيطالية عبر نموذج 369 فصلي واحد يُقدَّم في إسبانيا.

حقائق تم التحقق منها في سبتمبر 2026 (قانون ضريبة القيمة المضافة، القانون 37/1992، المواد 3 و69 و70 و84 و163 octiesdecies و163 noniesdecies و163 quinvicies؛ قانون IGIC، القانون 20/1991، المواد 3 و11 و17 و19؛ لائحة ضريبة القيمة المضافة، المرسوم الملكي 1624/1992، المادة 79؛ لائحة الفوترة، المرسوم الملكي 1619/2012، المادتان 2 و6 والحكم الإضافي الثاني؛ المديرية العامة للضرائب، الاستشارة الملزمة V2338-10 بتاريخ 27 أكتوبر 2010؛ صفحات مصلحة الضرائب عن سجل المتعاملين داخل الجماعة والنافذة الواحدة؛ جدول المفوضية الأوروبية للوضع الإقليمي الجمركي والضريبي). الأرقام أمثلة محسوبة بمعدلات 2026؛ تحقق من أرقامك قبل الفوترة.