ZEC: نافذة التسجيل تُغلق في 31 ديسمبر 2026 — الجدول الزمني الحقيقي للتقديم في الوقت المناسب من فويرتيفنتورا

كل مؤسس يقرأ عن نسبة 4 % يصل إلى الأسئلة الثلاثة نفسها: ما الذي يجب أن يكون قد حدث بالضبط قبل 31 ديسمبر 2026، وكم أسبوعاً يحتاج الملف فعلاً، وهل سيتحرك التاريخ. يجيب هذا المقال عن الثلاثة من النصوص — Ley 19/1994 ولائحته التنفيذية (Real Decreto 1758/2007) واللائحة الأوروبية التي يرتبط بها التاريخ وصفحات الإجراءات لدى كونسورتيوم ZEC نفسه — ثم يعدّ التقويم تنازلياً من ديسمبر لشركة ستتخذ مقرها في فويرتيفنتورا، حيث العتبات هي المنخفضة. الاقتباسات بالإسبانية والقراءة بالعربية. مقالنا في أغسطس يشرح النظام نفسه؛ أما هذا فعن الساعة.

ما الذي يقول القانون إنه يجب أن يحدث قبل 31 ديسمبر 2026

التاريخ ليس مكتوباً رقماً في القانون الإسباني. تنص المادة 29.2 من Ley 19/1994 على أن La autorización de la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria tendrá como límite la fecha establecida en el artículo 59 del citado Reglamento (UE) 651/2014 — أي أن الترخيص بالقيد في السجل الرسمي لكيانات ZEC حدُّه التاريخ المقرر في المادة 59 من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 651/2014، وهي لائحة الإعفاء الفئوي العام لمساعدات الدولة. والمادة 59 من تلك اللائحة، بالصيغة التي منحتها إياها اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/1315، تقول: Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2026 — تُطبَّق حتى 31 ديسمبر 2026. اجمع النصين فتصبح القاعدة دقيقة: ما يجب أن يكون موجوداً في 31 ديسمبر 2026 هو ترخيص الكونسورتيوم، لا الشركة ولا القيد في السجل.

النصف الآخر من المادة نفسها هو سبب أهمية التاريخ. تسمح المادة 29.1 بالتمتع بالحوافز الضريبية لـ ZEC durante los seis años inmediatos posteriores a la finalización de la vigencia del Reglamento (UE) 651/2014 — خلال السنوات الست التالية مباشرة لانتهاء سريان اللائحة. وست سنوات بعد 31 ديسمبر 2026 تعني نهاية 2032: الكيان المرخَّص في الوقت المناسب يحتفظ بنسبة 4 % حتى 2032 مهما حدث للنظام بعد ذلك، وهذا الضمان هو ما يدور حوله التقويم كله. وتضيف المادة 29.3 التحفظ الدائم: استمرار المنطقة condicionado en todo caso al resultado de las revisiones periódicas que deba realizar la Comisión Europea — مشروط في كل الأحوال بنتيجة المراجعات الدورية للمفوضية الأوروبية.

هل سيتحرك التاريخ؟ الجواب الصادق في سبتمبر 2026

في كل خريف يقول أحدهم إن النافذة ستُمدَّد، وصياغة القانون هي سبب عدم موت الإشاعة أبداً. تربط المادة 29.2 الحد بانتهاء اللائحة o la de la norma que lo sustituya — أو بانتهاء القاعدة التي تحل محلها. والمفوضية تُعِدّ بالفعل خلفاً: فقد أجرت مشاورة عامة حول مشروع لائحة إعفاء فئوي جديدة من 25 فبراير إلى 23 أبريل 2026، ومكاتب المحاماة التي لخّصت المشروع تتوقع اعتماده في نهاية 2026 وتطبيقه اعتباراً من 1 يناير 2027. فإن حدث ذلك، تبع النص الإسباني تاريخ انتهاء اللائحة الجديدة من دون قانون إسباني جديد.

هذه سلسلة من ثلاثة شروط لم يتحقق أي منها ونحن نكتب: يجب اعتماد اللائحة الجديدة، ويجب أن يتوافق نظام ZEC مع شروطها لمساعدات التشغيل في المناطق النائية جداً، ويجب أن تُبقي إسبانيا النظام داخلها. لم ينشر الكونسورتيوم أي تمديد ولم تعتمد المفوضية شيئاً. والقراءة الصحيحة هي قراءة صفحات الكونسورتيوم نفسه: التاريخ هو 31 ديسمبر 2026، والتمديد سيكون مكافأة، والمشروع الذي لا ينجح إلا إذا وصلت المكافأة ليس خطة. من يقدّم في أكتوبر لا يخسر شيئاً إن مُدِّدت النافذة لاحقاً؛ ومن ينتظر التمديد قد يخسر ست سنوات بنسبة 4 %.

ماذا يعني «مرخَّص»: الإجراء على مرحلتين

الدخول إلى ZEC على مرحلتين، والأولى فقط مقيدة بالتاريخ. تجعل المادة 41.1 القيد في السجل condicionada a la autorización previa del Consorcio de la Zona Especial Canaria — مشروطاً بالترخيص المسبق من كونسورتيوم ZEC. يتضمن الطلب التقرير الوصفي للأنشطة (الـ memoria في المادة 31.2.f) وإيداعاً أو ضماناً مصرفياً برسم الطلب؛ وتفحص اللجنة الفنية للكونسورتيوم الملف وتقدم تقريرها — الملزم في الملاءة والجدوى والتنافسية الدولية — en un plazo no superior a un mes — في أجل لا يتجاوز شهراً واحداً، قابل للتمديد خمسة عشر يوماً على الأكثر (المادة 35.3)؛ ثم يقرر جهاز الإدارة، أي Consejo Rector.

الساعة التي يمنحها القانون للمجلس شهران: La autorización por parte del Consejo Rector deberá otorgarse, de forma expresa, en el plazo de dos meses — يجب أن يُمنح ترخيص المجلس صراحةً خلال شهرين من يوم تلقي الكونسورتيوم الطلب. أمران بشأن هذه الساعة. يمكن تعليقها حين يكون الملف ناقصاً ويطلب الكونسورتيوم المزيد، وهذه هي الطريقة المعتادة التي يخسر بها الطلب أسابيع. والصمت ليس موافقة: Transcurrido el plazo indicado sin resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud de autorización — إذا انقضى الأجل من دون قرار صريح، عُدَّ الطلب مرفوضاً. الملف الذي يبلغ 31 ديسمبر وهو لا يزال ينتظر الجواب لم يُرخَّص.

المرحلة الثانية لا تاريخ لها في ديسمبر. بعد الترخيص، أمام المؤسسين ثمانية عشر شهراً لطلب القيد — المادة 47.3 من اللائحة: se concederá un plazo de dieciocho meses para solicitar la inscripción — مع تقديم الرقم الضريبي وعقد التأسيس المودَع لدى Registro Mercantil؛ ثم لدى مكتب السجل عشرة أيام للقيد أو لطلب التصحيح، والمادة 41.2 من القانون تقول الشيء نفسه: La inscripción deberá practicarse en el plazo de diez días. ويضيف دليل الكونسورتيوم نفسه أن الثمانية عشر شهراً قابلة للتمديد تسعة أشهر بناءً على طلب. يُطبَّق النظام من تاريخ القيد لا من تاريخ الترخيص (اللائحة، المادة 49)، وصفحة الإجراءات لدى الكونسورتيوم صريحة: لا يجوز للشركة أن تبدأ العمل قبل قيدها.

التقويم معدوداً تنازلياً من 31 ديسمبر

اقرأ الجدول من أسفله. طلب كامل في سجل الكونسورتيوم بحلول منتصف أكتوبر يمنح المجلس شهريه الكاملين قبل 31 ديسمبر، مع هامش لطلب استكمال واحد. والتقديم في نوفمبر يتوقف على تقويم اجتماعات المجلس نفسه، الذي لا يحدده القانون ولا ينشره الكونسورتيوم موعداً نهائياً. والتقديم في ديسمبر رهان على قرار يسمح القانون بأن يستغرق شهرين. الشهران هما الحد الأقصى القانوني لا وعداً بالسرعة؛ والملف الذي يستدعي طلب مستندات يخسر الأسابيع التي يستغرقها الطلب.

ما لا يُظهره الجدول هو أن الشركة نفسها يمكن تجهيزها بالتوازي. المادة 41 من اللائحة تعامل الكيان المؤسَّس قبل الترخيص على أنه لا يزال de nueva creación — حديث الإنشاء — بشرط ألا يكون التأسيس no vaya acompañada de actividad económica alguna hasta tanto se produzca la inscripción — أي ألا يرافقه أي نشاط اقتصادي حتى يتم القيد. تأسيس SL في فويرتيفنتورا أمر يستغرق من أسبوعين إلى أربعة بين كاتب العدل وRegistro Mercantil، ومكتبنا الشقيق يشرحه خطوة بخطوة؛ ويمكن إنجازه بينما يقرأ الكونسورتيوم الـ memoria. ما لا يجوز للشركة فعله هو إصدار الفواتير.

عتبات فويرتيفنتورا والجوهر الذي وراءها

تعدد المادة 31.2 ما يجب أن يكونه الكيان. مقره الاجتماعي ومقر إدارته الفعلية في جزر الكناري؛ مدير واحد على الأقل — أو الممثل القانوني في حالة الفرع — مقيم في الجزر؛ غرض اجتماعي مكوَّن من أنشطة ملحق القانون؛ وتقرير عن الأنشطة cuyo contenido será vinculante para la entidad — يكون محتواه ملزماً للكيان، بحيث يحتاج تغيير النشاط لاحقاً إلى ترخيص المجلس. ثم الرقمان. استثمار في أصول ثابتة واقعة ومستخدمة في الكناري خلال السنتين الأوليين من القيد: 100,000 € في غران كناريا وتينيريفي، و50,000 € في إل هييرو وفويرتيفنتورا ولا غوميرا ولانثاروتي ولا بالما. وظائف خلال ستة أشهر من القيد، يُحافَظ عليها كمتوسط سنوي لعدد الموظفين طوال مدة التمتع بالنظام: خمس في الجزيرتين العاصمتين، وثلاث في فويرتيفنتورا والجزر الأربع الأخرى؛ وإذا كان النشاط نفسه يُمارَس من قبل تحت أي ملكية، وجب أن تكون الثلاث وظائف جديدة صافية.

ثلاثة تفاصيل تحدد ما إذا كانت عتبات فويرتيفنتورا السهلة عتباتك. تطبّق المادة 42 من اللائحة أرقام الجزيرتين العاصمتين cuando la entidad disponga de establecimiento en el territorio de cualquiera de estas — عندما يكون للكيان منشأة في إقليم أي منهما: شركة في فويرتيفنتورا لها مكتب في لاس بالماس هي شركة بـ 100,000 € وخمس وظائف. وساعة الاستثمار تبدأ من اليوم التالي للإخطار بالقيد، والأصول المشتراة بعد تقديم الطلب تُحتسب أصلاً (اللائحة، المادة 43)؛ كما تُحتسب التعيينات بعد التقديم إذا كانت ضرورية للتحضير للانطلاق (المادة 44). ويمكن الإعفاء من الاستثمار: يسمح القانون للمجلس بالترخيص بالقيد أو البقاء siempre que el número de puestos de trabajo a crear y el promedio anual de plantilla superen el mínimo — بشرط أن تتجاوز الوظائف المزمع إنشاؤها والمتوسط السنوي للموظفين الحد الأدنى؛ والقانون لا يحدد رقماً، والمجلس يقرر مشروعاً بمشروع.

الشركة القائمة لا تنتقل إلى ZEC؛ بل تنشئ كياناً جديداً للنشاط المؤهَّل — شركة أو فرعاً، لكل منهما مقايضاته — ويجب أن تصرّح الـ memoria بعدد الموظفين السابق حين كان النشاط يُمارَس من قبل (اللائحة، المادة 47.2).

قائمة الأنشطة: ما الذي يمكن لمشروع في فويرتيفنتورا قيده

الملحق قائمة رموز NACE، والكلمات تعلو على الرمز: En aquellos supuestos en que la denominación de la actividad no coincida íntegramente con la del correspondiente código NACE prevalecerá aquella — حين لا تتطابق تسمية النشاط تماماً مع رمز NACE، تسود التسمية. وللمشاريع التي نراها في الجزيرة، البنود المفيدة هي البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات (62)، والمقار الرئيسية والاستشارات الإدارية (70، مع استثناء الملحق نفسه: Los centros de coordinación y servicios intragrupo se encuentran excluidos — مراكز التنسيق والخدمات داخل المجموعة مستبعدة)، والإعلان ودراسات السوق (73)، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى (74)، والبحث والتطوير (72)، والنشر (58)، والإنتاج السمعي البصري (59، لا دور السينما)، والاتصالات (61)، وتجارة الجملة والوساطة التجارية (46)، والنقل البري والبحري والجوي واللوجستيات (49 إلى 52)، ووكالات السفر ومنظمو الرحلات (79)، وأنشطة التوظيف (78)، والتعليم ما بعد الثانوي وغيره (85.4، 85.5)، والأنشطة الصحية الأخرى (86.9)، والمنشآت الرياضية والأنشطة الرياضية الأخرى (93.11، 93.19)، واللياقة البدنية (96.04)، وترميم المباني وتجديدها (41.20)، ومعظم الصناعات التحويلية (10 إلى 33، مع استبعاد التكرير والمركبات الآلية والأسلحة)، والكهرباء من مصادر متجددة (35.1)، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة (36).

ما ليس فيها مهم بالقدر نفسه: تجارة التجزئة والفنادق والمطاعم والأنشطة العقارية والبناء الجديد والتمويل والتأمين غائبة، وبند الترميم لا يشمل البناء من جديد. ويجوز للشركة أن تمارس نشاطاً غير ZEC أيضاً، ولكن عبر فرع مستقل بحسابات منفصلة (المادة 31.2.c)، ونسبة 4 % لا تمسه أبداً.

ماذا تحصل عليه، وماذا يكلف

النسبة 4 % (المادة 43) على الجزء من الوعاء الضريبي المتأتي من عمليات منفَّذة material y efectivamente — مادياً وفعلياً — في الكناري، مقيساً بكسر المادة 44. وتضع المادة 44.6 سقفاً للوعاء المستفيد: 1.800.000 euros للكيان الذي ينشئ الحد الأدنى من الوظائف، زائد 500.000 euros adicionales por cada puesto de trabajo que exceda del mínimo señalado, hasta alcanzar 50 puestos de trabajo — 500,000 € إضافية عن كل وظيفة تتجاوز الحد الأدنى، حتى 50 وظيفة — ومهما كان عدد الموظفين، فإن الوفر مقارنةً بالنسبة العامة no podrá ser superior al 30 por ciento del importe neto de la cifra de negocios — لا يجوز أن يتجاوز 30 % من صافي رقم الأعمال. وبذلك يكون لشركة في فويرتيفنتورا بثلاث وظائف وعاء قدره 1,800,000 € سنوياً بنسبة 4 %؛ وست وظائف ترفعه إلى 3,300,000 €.

المقارنة في 2026 ليست دائماً مع 25 %. النسبة العامة 25 % (Ley 27/2014، المادة 29.1)، لكن الشركة التي يقل رقم أعمالها عن 1,000,000 € تدفع في 2026 نسبة 19 % على أول 50,000 € من الوعاء و21 % على الباقي، والشركة الصغيرة دون 10,000,000 € تدفع 23 %، والشركة حديثة الإنشاء تدفع 15 % في أول سنتين مربحتين (المادة 29.1 والحكم الانتقالي 44). على ربح قدره 200,000 € تدفع الشركة المتناهية الصغر 41,000 € في 2026 ويدفع كيان ZEC مبلغ 8,000 €: أي 33,000 € سنوياً، كل سنة حتى 2032 — وسقف 30 % لا يعمل إلا إذا كان رقم الأعمال دون 140,000 €. وإلى جانب النسبة تأتي الإعفاءات من ضريبة نقل الملكية ورسم الدمغة على أصول النشاط وعملياته الشركاتية (المادة 46)، ومن IGIC على التوريدات بين كيانات ZEC وعلى الواردات (المادة 47)، وللأرباح الموزعة والفوائد المدفوعة لمساهمين من خارج الاتحاد الأوروبي إعفاءات المادة 45، المغلقة أمام الولايات القضائية غير المتعاونة. ويتعايش النظام مع RIC وDIC ضمن حدود المساعدات الأوروبية (المادة 42.2).

التكاليف هي رسوم المادة 50. رسم الطلب 1,500 € اعتباراً من 2025، يودَع أو يُضمن مع الطلب، وNo procederá la devolución de la tasa en los supuestos de denegación — لا يُرَدّ في حالة الرفض، وإن كان الطلب الجديد المطابق لا يدفع رسماً ثانياً. ورسم البقاء السنوي 1,300 € للكيان المقام في جزيرة غير تينيريفي وغران كناريا (1,500 € فيهما)، يستحق في 31 ديسمبر ابتداءً من السنة التالية للقيد ويُسدَّد قبل 20 فبراير وفق قاعدة التصفية الذاتية في اللائحة (المادة 52.3). وكلاهما يُحدَّث بقاعدة الرسوم في قانون الموازنة حين يوجد.

الأخطاء التي تكلّف النافذة

• memoria هي في الحقيقة كتيّب دعائي. تريد المادة 45 من اللائحة حساب أرباح وخسائر وميزانية تقديريين لثلاث سنوات، وتمويل الاستثمار، وشهادات مصرفية — referidos a la entidad o, en caso de no haberse constituido ésta, a sus promotores — تخص الكيان أو، إن لم يُؤسَّس بعد، مؤسسيه — والسِّيَر المهنية للفريق. والملف الذي يفتقر إليها يوقف ساعة الشهرين.
• نشاط موصوف بكلمات لا يستخدمها الملحق. التسمية تعلو على الرمز؛ اكتب الغرض الاجتماعي والملحق مفتوح أمامك.
• مكتب في لاس بالماس أو سانتا كروز. المادة 42 من اللائحة تنقلك إلى 100,000 € وخمس وظائف.
• العمل قبل القيد. يُطبَّق النظام من القيد (اللائحة، المادة 49)، والشركة المؤسَّسة مسبقاً التي تبدأ إصدار الفواتير تكفّ عن كونها de nueva creación.
• استثمار لا يُحتسب. أصول مؤجَّرة لأطراف مرتبطة أو منها، أو أصول مستعملة سبق استخدامها للغرض نفسه، أو أصول بِيعت خلال المدة من دون إعادة استثمار خلال سنة (المادة 31.2.d).
• مدير مقيم في البر الإسباني. تطلب صفحة المتطلبات لدى الكونسورتيوم مديراً residente — مقيماً ضريبياً — في الكناري.
• التعويل على التمديد. انظر أعلاه.

البدء هذا الشهر من فويرتيفنتورا

يتولى قسم استشارات الأعمال لدينا الملف من أوله إلى آخره: فحص الأهلية مقابل الملحق والعتبات، والـ memoria بالشكل الذي تطلبه تعليمات الكونسورتيوم، والإيداع والتقديم عبر المكتب الإلكتروني، والتأسيس بالتوازي لدى كاتب العدل وRegistro Mercantil، والقيد في السجل، ثم الامتثال الذي يعيش عليه النظام — التعيينات الثلاثة قبل الشهر السادس، ومبلغ 50,000 € قبل السنة الثانية، والحسابات المنفصلة، والرسم السنوي. إن أردت أن تعرف هذا الأسبوع ما إذا كان مشروعك مناسباً وما إذا كان أكتوبر لا يزال في المتناول، احجز استشارة؛ وصفحة استشارات الأعمال لدينا تشرح كيف نعمل مع المؤسسين القادمين إلى الجزيرة.

أسئلة شائعة

هل يلزمني تأسيس الشركة قبل التقديم؟

لا. يمكن للمؤسسين تقديم الطلب قبل وجود الكيان؛ ويجوز أن تخص شهادات الملاءة المصرفية المؤسسين، وبعد وصول الترخيص هناك ثمانية عشر شهراً لتقديم عقد التأسيس والرقم الضريبي للقيد. والتأسيس المبكر مسموح ما دامت الشركة لا تمارس أي نشاط اقتصادي حتى قيدها.

إذا وصل الترخيص في ديسمبر 2026 وتم القيد في 2027، فهل أنا داخل النافذة؟

بحسب نص المادة 29.2 يقع الحد على الترخيص، والثمانية عشر شهراً لطلب القيد تسري منه. ومع ذلك لا ننصح بالتخطيط على هذا الأساس: اسعَ إلى القيد في 2026 أيضاً، وتأكد من قراءة الكونسورتيوم للملف الممتد بين سنتين قبل الاعتماد عليها.

هل يمكن لشركتي القائمة في فويرتيفنتورا الاستفادة من ZEC؟

بحالتها الراهنة لا. النظام للكيانات والفروع حديثة الإنشاء؛ والمسار المعتاد شركة أو فرع جديد للنشاط المؤهَّل، وحين كان النشاط نفسه يُمارَس من قبل، يجب أن تكون وظائف فويرتيفنتورا الثلاث جديدة صافية وأن تصرّح الـ memoria بعدد الموظفين السابق.

ماذا يحدث إن لم أبلغ الوظائف الثلاث أو مبلغ 50,000 €؟

يراقب الكونسورتيوم الكيانات (المادتان 37 و38) ويمكنه إلغاء الترخيص؛ فيُفقَد النظام عندئذٍ وتصبح الضريبة الموفَّرة على المحك. ويمكن للمجلس الإعفاء من شرط الاستثمار حين تتجاوز الوظائف المنشأة الحد الأدنى، والوظائف تُقاس كمتوسط سنوي، فالفجوة حتى تعيين البديل ليست إخلالاً — لكن الخطة التي لا تستطيع تمويل ثلاثة رواتب قبل الشهر السادس لا ينبغي أن تُقدَّم.

حقائق تم التحقق منها في سبتمبر 2026 (Ley 19/1994، المواد 28 و29 و31 و35 و37 و38 و41 إلى 47 و50 والملحق، في النص الموحد لـ BOE؛ وReal Decreto 1758/2007، المواد 41 إلى 45 و47 و49 و52؛ واللائحة (الاتحاد الأوروبي) 651/2014، المادة 59 بصيغة اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/1315؛ وLey 27/2014، المادة 29.1 والحكم الانتقالي 44؛ وصفحات كونسورتيوم ZEC عن المتطلبات والإجراءات والرسوم والمكتب الإلكتروني؛ وصفحة المفوضية الأوروبية عن مشاورة 2026 بشأن لائحة الإعفاء الفئوي الجديدة). التاريخ تحركه المفوضية الأوروبية والكونسورتيوم، وتقويم المجلس ملكه؛ فتحقق من الاثنين في أسبوع التقديم.